أرقام مذكرات مندوبية التخطيط تجري بما لا تشتهيه "سفينة" بنكيران

يبدو أنّ أرقام إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، ما تزال مصرّة، خلال ا

لآونة الأخيرة، على أن تنحوَ نحو اتجاه لا تشتهيه "سفينة" حكومة عبد الإله بنكيران، التي تتأرجح هذه الأيام على وقْع احتجاجات اجتماعية، خصوصا بعد الزيادة الأخيرة التي طالت أسعار المحروقات، إثر تطبيق نظام المقايسة، الذي أعلنت عنه الحكومة صبيحة يوم الاثنين الماضي.

فبعد التقرير الأخير الذي أصدرته مندوبية أحمد الحليمي، حول التأثيرات السلبية لنظام المقايسة، ساعات بعد إعلان الحكومة عن تطبيقه بشكل رسميّ، والذي خلّف استياء الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف، الذي انتقد التقرير، واصفا إيّاه تقريرا يعتمد على معلومات غير دقيقة، صدرت مذكرة إخبارية جديدة عن المندوبية السامية للتخطيط، تحمل "بشرى" غير سارة لحكومة بنكيران، مفادها أنّ أسعار عدد من الموادّ الغدائية عرفت ارتفاعا خلال شهر غشت الماضي.

المذكرة الصادرة عن مندوبية الحليمي، أفادت أنّ الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 1.0% خلال شهر غشت الماضي. فعلى الرغم من كل التطمينات التي ما فتئت تصدر عن الحكومة، حول استقرار أسعار الموادّ الغدائية، وكان آخر ها تطمين الرأي العامّ خلال شهر رمضان الماضي، إلا أنّ أرقام مذكرة المندوبية السامية للتخطيط الأخيرة، كشفتْ أنّ أسعار الموادّ الاستهلاكية الأساسية، المتعلقة بالتغذية، عرفت ارتفاعا، ومنها اللحوم والخضر والفواكه والجبن والبيض والحليب، الذي أقدمت الشركات والتعاونيات المنتجة له على زيادة ما بين 40 سنتيما، ودرهم واحد في سعر اللتر الواحد.

ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، حسب ما ورد في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، يعود بالأساس إلى ارتفاع أثمان الفواكه بنسبة 9,2% والخضر بـ 2,9% والحليب والجبن والبيض بـ 2,8% واللحوم بـ 2,7%؛ كما أشارات المندوبية إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي من جهته بـ0,9% خلال شهر، و بـ 2,0% خلال سنة.

وانطلاقا من هذه المعطيات، فقد سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت 2013، ارتفاعا بـ 1,0% بالمقارنة مع الشهر السابق، نتيجة تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 2,0%، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3%.

وبخصوص المدن التي عرفت أقوى الارتفاعات، تشير أرقام مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنّ مدينة الحسيمة تأتي على رأس المدن التي عرفت أهمّ الارتفاعات، بنسبة 4,3%، تلتْها مدينة كلميم بـ 2,0% ثمّ الداخلة في المرتقبة الثانية بـ 1,7%. وفي أكادير ارتفعت الأسعار بنسبة 1,6%، بينما وصلت النسبة في كلّ من تطوان ومكناس 1,4%؛ فيما سُجلت أقل الارتفاعات في مُدن اسفي بـ 0,2% و مراكش بـ 0,3% والدار البيضاء ب 0,5%.

جدير بالذكر، أنّ المذكرة الصادرة مؤخرا عن المندوبية السامية للتخطيط، حول اعتماد نظام المقايسة، خلفت استياء لدى الحكومة، حيث انتقد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف تسرّع المندوبية في إصدار المذكرة، متهما إياها باعتماد معطيات غير دقيقة حول نظام المقايسة الذي أفضى إلى ارتفاع مباشر لأسعار المحروقات، فيما وصف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد انعقاد المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، الأرقام التي تضمنتها المندوبية بـ"غير المفهومة"، متهما إياها، على غرار بوليف، باعتماد معطيات غير دقيقة.

التصنيف :