لجأ فريق الأصالة والمعاصرة للمحكمة الدستورية من أجل معرفة الراتب الذي يتقاضاه الناخب الوطني إيريك غيريس.
وقالت مصادر مطلعة إن الهدف من اللجوء للمحكمة الدستورية هو الدفع بالحكومة نحو الإعلان عن الراتب الشهري لغيريس.
وكان وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، قد رفض الكشف عنه خلال الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء الاثنين الماضي، واكتفى بالقول "منن الصعب أن أحاسب على عقد لست طرفا فيه، علما أنني قلت عندما توليت المسؤولية من حق المغاربة أن يعرفوا كم يتقاضى هذا المدرب".
0 التعليقات:
إرسال تعليق