تسلم السيد مصطفى الرميد٬ وزير العدل والحريات٬ من نظيره المصري رئاسة مجلس وزراء العدل العرب٬ وذلك في افتتاح أشغال دورته السابعة والعشرين صباح يوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الجديدة من أشغال المجلس٬ بالخصوص٬ دراسة مشروعين حول آلية تنفيذية كل من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي٬ ومشروع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار في البشر٬ ومشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية ووضع استراتيجية عربية لتطويرالقضاء وأنظمة العدالة في البلدان العربية.
كما يتضمن جدول الدورة بحث توحيد وتحديث بعض التشريعات العربية ومشاريع قوانين ودلائل استرشادية في عدد من المجالات (مكافحة الفساد٬ ومكافحة الاتجار في البشر٬ والدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل٬ ومراجعة القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية).
وكان المجلس التنفيذي لوزراء العدل العرب أكد٬ خلال اجتماعه في شهر ماي الماضي٬ أهمية التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق