ونبّه الحزب في ذات البلاغ، من تداعيات هذه الممارسات التي تعطي إشارات سلبية عن العمل الحزبي، وتضرب في مصداقيته، وتعمق عدم الثقة في ممارسة حزبية لا تحتكم لأي ضوابط.
في هذا السياق، أكد عبد الواحد سهيل (الصورة)، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اتصال مع "هسبريس" أن المقصود بوقوف مكونيين اثنين من هذه الأغلبية الحكومية في منزلة بين المنزلتين، في بلاغ الحزب، هما حزبين يوجدان ضمن الأغلبية الحكومية، ومع ذلك يضعان قدما داخل هذه الحكومة وأخرى خارجها، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية اللذان تكتلا مؤخرا ضمن تحالف ليبرالي جمع بينهما وبين حزب الاتحاد الدستوري.
وأضاف عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن بلاغ الحزب كان واضحا من خلال تنبيهه للمواطنين من أجل تحمل مسؤولياتهم اتجاه هذين الحزبين الذين يعارضان في العديد من المرات مشاريع للحكومة رغم أنهما ضمن الأغلبية المشكلة لها. وقال عبد الواحد سهيل "إن ارض الله واسعة" ويمكن لهذين الحزبين أن يخرجا من الحكومة ويقوما بدور المعارضة ليكونا واضحين على الأقل مع نفسيهما ومع عموم المواطنين".
0 التعليقات:
إرسال تعليق